حکم دادگاه بدوی برای «مقدری»؛ حبس، عدم فعالیت و انفصال از شورای شهر

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مهدی مقدری عضو پرحاشیه شورای اسلامی شهر اصفهان در صفحه توئیتر خود از محکومیتش خبر داده و اعلام کرد برابر احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری اصفهان، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی جمعاً به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده است.

شکایتی که مقدری از آن خبر داده از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان طرح شده و البته هنوز رأی نهایی صادر نشده و متهم فرصت دارد تا اعتراض خود را اعلام کند.

طبق آنچه در رأی دادگاه بدوی آمده:

«در این پرونده آقای مهدی مقدری … حسب شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان متهم است به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی؛ دادگاه باتوجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی و ادله احصائی در آن و تحقیقات انجام شده و مفاد گزارشات و اصله و مستند و مورد وثوق از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان و اقرار متهم به انتشار مطالب مورد استناد شکایت مطرحه و گزارشات و اصله و دفاع بلاوجه وی در اینکه قصد تشویش اذهان عمومی را ندانسته با مداقه نظر در اقدامات متهم من جمله:

۱-انتشار پستی اینستاگرامی با هشتگ م.ح را آزاد کنید، این در حالی است که بازداشتم. ح در زمان انتشار این پست به علت ارتباط و حمایت از فرقه ضاله بهائیت و اتهامات دیگر بوده که در حال رسیدگی از سوی مراجع قضایی صالحه بوده

۲-انتشار توئیتی با این عبارت «دکتر غ» شخصیتی دیدن دار، دانشمند، و خیرخواه است شاید با برخی نشریات رسمی موافق نباشد اما اهل براندازی و تقابل نیست…» در حالی که حسب محتویات پرونده دکتر غ دارای سوابق بازداشت و محکومیت به اتهامات امنیتی را داشته و فرقه ضاله غروین با سرکردگی فرد مورد حمایت در این توئیتدارای تفکر و عقاید ضاله بوده و قائل به تشکیل حکومت اسلامی نبوده و عقاید ایشان به نظر غالب مراجع به وهابیت نزدیک است

۳- انتشار تصاویر توئیتی در صفحه شخصی اینستاگرام که «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصالح کشور و ملت را از رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی تشخیص دهند نه تحت تأثیر فشارهای دولت پنهان – تصمیم گیران باید مسرولیت پیامدهای آن را بپذیرند» استفاده از این الفاظ که همسو با شعار دشمنان و معارضان خارجی و داخلی و مدیران نالایق است موجب ایجاد شبهه در افکار عمومی مبنی بر وجود دولت پنهان و تأثیر آن در تصمیم سازی‌ها در خصوص سیاست‌های کلی و کلان نظام است

۴- انتشار متن نطق خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در کانال تلگرامی خود و قید این عبارت «اعتراض صنفی معلمان گاز اشک آور نیست» و «آن‌ها که جلوی شادی مردم اصفهان ایستادند اینک تحویل بگیرند»

۵- انتشار متن نطق خود که در جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ایراد نموده در کانال تلگرامی خود که در آن از عبارتی چون «نمی‌دانم چرا کماکان در مملکت ما وقتی اسم یک زن یا تصویر زنان مطرح می‌گردد آن‌ها محکوم به سانسور و حذف از برنامه می‌شوند» و «برخی در این شهر سال‌ها برای بودجه فرهنگی کیسه دوخته بودند» و «من نمی‌دانم چرا عده‌ای با تنگ نظری نمی‌خواهند شهرداری از این رویدادهای فرهنگی و هنری حمایت کند» استفاده نموده است و نیز انتشار پست‌های اعتراضی در صفحه مجازی در خصوص احضار وی به دادسرا و دادگاه آن هم به عنوان عضو شورای شهر که موجب شده در کامنت ها به طور مستقیم ارکان نظام مورد هجمه و توهین قرار گیرد و خوراک تبلیغاتی شبکه‌های معاند و مخالف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید…

مشمول ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی دانسته و با در نظر گرفتن این که متهم علی رغم اصدار دادنامه مورخ ۲۶ آذر ۹۷ از شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو اصفهان آن هم به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی که با صدور دادنامه مورخ ۱۳ بهمن ۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با محکومیت تعلیقی قطعی مواجه گردید و النهایه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو رهبری گردیده است، فرصتی دوباره پیدا نموده ولیکن با ادامه اقدامات به نظر متنبه نگردیده است.

بنابراین نام برده را به عنوان مجازات اصلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و مستندا به مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و نیز دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم و اعلام می‌نماید.

بدیهی است چناچه ظرف مدت اجرای مجازت تکمیلی مفاد حکم توسط محکوم رعایت نگردد دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت تکمیلی را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید. رای دادگاه حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می‌باشد.»

انتهای پیام/۶۳۰۶۴/و

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *