عواقب یک سفر غیرقانونی؛ استعفای پیشگیرانه قبل از سلب عضویت

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از راه‌های مشارکت شهروندان در حاکمیت است که به صورت مشخص مربوط به اداره شهر یا روستا می‌شود، موضوعی که بعد از انقلاب با وقفه‌ای ۲۰ ساله مواجه شد و نخستین انتخابات شوراها در سال ۷۷ انجام گرفت.

با توجه به عملکرد خدماتی که قانون برای شوراها تعیین کرده، انتظار می‌رود سیاست کمترین نقش را در عملکرد منتخبان مردم در شوراهای شهر داشته باشد، اما در این ۵ دوره‌ای که از شکل‌گیری شورای شهر می‌گذرد، در موارد متعدد خلاف این موضوع را شاهد بوده‌ایم.

به صورت ویژه در اصفهان، پس از چند دوره شوراهایی که ترکیبی از نگرش‌های سیاسی را در خود جای داده بود، لیست کامل اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شوراهای شهر سال ۹۶ بود و توانست تمام ۱۳ کرسی را تصاحب کند، این یکدستی که می‌توانست به عنوان یک مزیت بوده و اصطکاک‌های سیاسی را کمتر کند اما به گونه‌ای دیگر نتیجه داده است.

بعد از گذشت یک سال و نیم از شروع به کار شورای اسلامی پنجم در اصفهان، انتقادات بسیاری نسبت به فعالیت‌ها و حواشی این شورا از درون اتاق جلسات ساختمان بلدیه به گوش می‌رسد، نقدهایی که از جریان همفکر و حتی از درون خود شورای شهری‌ها شنیده می‌شود.

یکی از اعضای دوره فعلی شورای شهر اصفهان که از ابتدا بیش از همه به دلیل حواشی پیش آمده نامش در رسانه‌ها مطرح شد، عضو غیربومی این شورا بود؛ پاسخ‌های خاص به رسانه‌ها، حضور در کافی‌شاپ‌های بالای شهر، پوشش خاص در جلسات شورا و آخرین اقدام سفر به لهستان که اسناد منتشرشده از این سفر نشان‌دهنده غیرقانونی بودن آن دارد، بخشی از این حواشی است.

در حالی که از عمر شورای شهر هنوز زمان زیادی باقیمانده، اما همزمان با داغ شدن استعفاهای پیشگیرانه از استیضاح، خبرهایی از تصمیم به کناره‌گیری این عضو شورا در برخی رسانه‌ها منتشر شده که قرار است در جلسه علنی فردای شورای شهر این استعفا مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

در صورت صحت این خبر، آن هم در زمانی که اسناد غیرقانونی بودن سفر وی منتشر شده و احتمال صدور حکم قانونی (مبنی بر سلب عضویت وی از شورا یا محکومیت) درباره این عضو شورای شهر اصفهان به دلیل اقدام بر خلاف استعلام دستگاه امنیتی و وزارت کشور جدی شده است، استعفای وی را می‌توان حرکتی رو به جلو دانست تا پیش از عزل یا محکومیت، با کناره‌گیری از تبعات این موضوع کم کند.

سلب عضویت و صدور حکم قانونی در برابر تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا، موضوعی است که در گذشته در سطح کشور مشابهاتی نیز داشته و البته تعداد زیادی از تخلفات در حوزه مدیریت شهری در دوره اخیر با بازداشت و برخوردهای قضایی همراه بوده است؛ در استان اصفهان نیز در کنار پرونده این عضو شورای شهر اصفهان، گفته می‌شود پرونده تخلفات دیگری در حوزه شوراها در دست بررسی و اقدام است.

آنچه اهمیت دارد نیاز به بررسی دقیق فعالیت‌ها و حواشی شوراهای شهر و روستای استان در شورای حل اختلاف استان است تا با پایان یافتن حواشی، اعضای شوراها در سطح استان اصفهان به مسیر اصلی خود بازگشته و وظیفه خدمت‌رسانی‌شان را در قبال مردم انجام دهند.

انتهای پیام/ح

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *