قانون «اعلام اموال مسؤولان» به صاحبان قدرت و ثروت تعمیم داده شود

حمیدرضا ترقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان اظهار داشت: باید مجلس از ابتدا بر مسؤولان نظارت کند.

وی افزود: اینکه پس از گذشت چند سال بگوییم، فسادی صورت گرفته یا مسؤولی مالی را نامشروع به‌ دست آورده، یک ضعف است، از ابتدا باید بر روی فعالیت مسؤولان نظارت شده و از فساد جلوگیری شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به تعلل مسؤولان در اجرایی شدن قوانین مقابله با مفاسد اشاره و اضافه کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون اعلام اموال مسؤولان درجه‌ یک کشور قبل و بعد از مسؤولیت، قانون مبارزه با فساد و فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در رابطه با مقابله با فساد وجود دارد، چرا در اجرای آنها کوتاهی و تعلل شده و می‏‌شود؟

ترقی، تعمیم فسادها و اموال نامشروع به تمام مسؤولان را کاری ناپسند دانست و ادامه داد: نباید این مسئله را به‌ تمامی مسؤولان نسبت داد و این مسئله نباید در ذهن مردم این‌گونه تداعی شود که همه مسؤولان در دایره فساد قرار دارند.

وی تبیین کرد: به نظر می‏‌رسد در طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان نواقصی وجود دارد و زیان‏‌های آن بیشتر از سودمندی آن است، مجلس موظف است که دقیق‌تر به این مسئله بپردازد و آن را بررسی کند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به کارشکنی‏‌های عده‏‌ای علیه مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور، تأکید کرد: باید متولی این امر مشخص شود و مجلس با جدیت بیشتر، با عزم و اراده قوی، قوانین بدون وجود خلأ تصویب و راه‏‌های نفوذ باندهای ثروت و قدرت را که تمایلی به ریشه‌کن شدن مفاسد ندارند را ببندد.

ترقی در پایان بیان کرد: پیشنهاد من این است که قانون اعلام اموال مسؤولان به تمامی مسؤولانی که به رانت قدرت و ثروت دسترسی دارند، تعمیم داده شود و اموال نامشروع نیز تعریف مشخصی داشته باشد.

انتهای پیام/ذ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *