دیوان‌سالاری اداری سبب کاهش رشد اقتصادی شده است

به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، حسن حسینی عصر امروز در جلسه شورای اداری قوچان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اظهار داشت: اگر در قالب شعار به این موضوع نگاه شود، نمی‌توان مشکل را رفع کرد، متأسفانه طی چند سال اخیر نه رضایت رهبری و نه جامعه تولید فراهم‌شده است.

وی بابیان اینکه اگر به تاریخ اقتصادی ایران در سال ۵۰ نگاه شود، با اوضاعی نابسامان در اشتغال و ثروت روبه رو بوده‌ایم، گفت: آن زمان، دیوان‌سالاری در برخی از کارخانه‌ها مشاهده می‌شد، متأسفانه در حال حاضر نیز با دیوان‌سالاری و بروکراسی‌های اداری زیادی روبه رو هستیم که سبب کاهش رشد اقتصادی شده است.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران در ادامه با تأکید بر این مطلب که بارها خواسته‌شده تا اختیارات لازم به استانداران و فرمانداران داده شود، یادآور شد: یکی از الزامات توسعه اقتصادی ، توسعه بخش خصوصی است، توانمند کردن این بخش سبب کاهش اختیارات بخش دولتی می شود.

حسینی، اقتصاد کشور را بر سه محور بانک، نفت و دولت دانست و یادآور شد: متأسفانه ۸۰ درصد اقتصاد دولتی به اقتصاد نفتی وابسته است که برای خروج از آن و برخورداری از اقتصادی مستقل، باید بخش خصوصی درزمینه مالیات و تأمین اجتماعی، توانمند شده و آنها را پرداخت کند تا دولت، دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳٫۵ میلیون نفر تحصیل‌کرده و جویای کار در کشور وجود دارد و اگر فکر درستی نشود به‌زودی این میزان به ۸ میلیون نفر می‌رسد، عنوان کرد: دغدغه اشتغال برای همه وجود دارد و بیکاری در جامعه عوارض و آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آورد.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران با تأکید بر این مطلب که حاکمیت بانک‌ها بر نظام اقتصادی کشور وجود داشته و بهره‌های بالایی را می‌گیرند، یادآور شد: شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را موظف به دریافت ۱۸ درصد بهره همراه با پرداخت ۱۶ درصد سود به سپرده‌گذاران کرده است، اما کسی نیست، بپرسد که چرا نظام بانکی، ۲۲ درصد بهره می‌گیرد.

حسینی، توسعه اقتصادی و اجتماعی را دو پدیده لازم و ملزوم یکدیگر دانست و ادامه داد: در سال ۹۲ به‌طور متوسط برای هر تن کالای وارداتی ۲۳۷ دلار بیشتر پول پرداخت می‌شد، اما در سال ۹۵ برای بیش از ۳۳ میلیون و ۳۹۲ هزار تن کالای وارداتی، واردکنندگان ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کمتری پرداخت کرده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: قرار نیست جنسی ارزان شود، بلکه یک کالا که قیمت آن در سبد خانواده‌ها جاافتاده است، نباید رشد بی‌رویه پیدا کند.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن ایران با یادآوری این موضوع که بستر و فضای سرمایه‌گذاری در شهری مانند نیشابور در مقایسه با قوچان فراهم‌تر است، متذکر شد: مدیران می‌توانند یک واحد را تعطیل یا آن را تشویق به سرمایه‌گذاری کنند که بهتر است برای کانالیزه کردن موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری در این شهرستان، ستادی در فرمانداری تشکیل شود.

انتهای پیام/ن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *